توصل مفاوضون من مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين إلى اتفاق بشأن مشروع قانون لسياسة الدفاع قيمته 716 مليار دولار يتضمن بنودا بشأن تشديد الرقابة على الاستثمار الأجنبي وأمن الاتصالات بالإضافة إلى تفويض التمويل العسكري.

وأعلن زعماء لجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب عن الاتفاق بشأن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019. ويجب أن يصادق المجلسان بالكامل على المشروع ويوقعه الرئيس ​دونالد ترامب​ ليصبح قانونا.

وسيحظر التشريع على حكومة ​الولايات المتحدة​ استخدام تقنيات من شركتي الاتصالات الصينية (زد.تي.إي كورب) وهواوي تكنولوجي لدواع أمنية.