قرّر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات ​منظمة التحرير الفلسطينية​ والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع السلطات الاسرائيلية، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة ​إسرائيل​ إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها ​القدس الشرقية​، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.

كما قرر المجلس المركزي، في بيان، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة. وخوّل المجلس المركزي الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.

وحمّل المجلس المركزي حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه ​الفصائل الفلسطينية​ كافة في 22/11/2017، ، مشدداً على الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر. ورفض المشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل ​قطاع غزة​ عن ​الضفة الغربية​ بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن. وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع اسرائيل مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.