أعلنت هيومن رايتس ووتش إنّه على تركيا تقديم طلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتّحدة لإجراء تحقيق دولي ومستقل في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قبل شهرين على الأقلّ.

واعتبرت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، أن إجراء تحقيق دولي تحت سلطة الأمين العام سيكون له التفويض والمصداقية والحيثية من أجل التحقيق والضغط على المسؤولين والشهود والمشتبه فيهم بالسعودية للتعاون والحصول على حقائق ومعلومات حول الجريمة.

وأشارت أن هدف التحقيق المساعدة في اختراق الجهود الرامية إلى حماية المسؤولين السعوديين والتشويش على الحقيقة.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن إن "على الحكومة التركية تعزيز دعوتها إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي من خلال إضفاء الطابع الرسمي عليه برسالة رسمية إلى الأمين العام".

وأشارت إلى أهمّية التحقيق الذّي تُجريه الأمم المتحدة خصوصًا حول المعلومات المطلوبة عن دور محمد بن سلمان في الجريمة.

وحثّت على ضرورة وجود طلب رسمي مكتوب من الحكومة التركية وعدم العتماد على تصريحات المسؤولين الأتراك العلنية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد صرّح عن وجوب وجود طلب رسمي مكتوب للتحقيق. كما دعا ثلاثة خبراء بارزين من الأمم المتحدة إلى إجراء "تحقيق مستقل ودولي" في مقتل خاشقجي. كما دعت مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت مرارا إلى إجراء تحقيق دولي في الجريمة.