أشارت صحيفة "الشرق الاوسط" إلى أنّ تطورات ​العقوبات الأميركية​ الجديدة على ​إيران​ و​حزب الله​، التي طالت في الساعات الماضية أشخاصاً ينتمون إلى الحلقة الضيّقة في قيادة الحزب، بينهم جواد نصر الله، نجل الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، وارتداداتها على ​الإقتصاد اللبناني​، مع سلوك هذه العقوبات منحىً تصاعدياً، ينتظر أن تبدأ نتائجها بالظهور في الأسابيع المقبلة، في وقت تتخوّف فيه أوساط مُتابعة لمسار تلك العقوبات من عجز الدولة عن الحدّ من خطورتها وتأثيراتها على الوضعين الاقتصادي والنقدي المُنهكين أصلاً، في غياب ​حكومة​ متوازنة وقادرة على مخاطبة الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لتجنيب مؤسسات الدولة و​القطاع المصرفي​ نتائجها.

ولفتت مصادر مصرفية لصحيفة "الشرق الاوسط" إلى أنّه في حين أنّ الإجراءات التي تعتمدها المصارف حالياً تتماشى مع طبيعة العقوبات السابقة، فإنّ القرارات الأميركية الجديدة تتطلبّ مُقاربة مختلفة، وهذه المقاربة يُفترض أن تعتمدها الحكومة لتتلاءم مع العقوبات الجديدة، وأكّدت المصادر أن "البنوك تواكب الآن المعايير الدولية في كُلّ المجالات، لجهة مراقبة الودائع والتحويلات والمعلومات المتعلّقة بالنظام الإيراني، أو بأشخاص ينتمون إلى حزب الله أو مقرّبين منه، أو لجهة تطبيق قوانين تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب"، لكنها أوضحت أنها "ستتابع ما يصدر عن ​مصرف لبنان​ من تعاميم وقرارات جديدة لتطبيقها بدقّة".