دعا وزير الخارجية جبران باسيل من صربيا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة. مؤكداً على أن معالجة الإنحدار الإقتصادي هي الأولوية لدى الحكومة المقبلة.

لكن باسيل ربط هذه الخطوة بالإستفادة من التجربة الصربية، حيث جرى اللجوء إلى خفض الرواتب في القطاع العام، مستهزئاً، عبر تويتر، "صربيا خفضت الرواتب في القطاع العام ولبنان إعتقد أن لديه ترف القيام بالعكس وهذا جزء من الإنحدار الإقتصادي الذي يجب أن نعالجه وبهذا السياق كلنا مع الإسراع في ولادة الحكومة ويجب أن تكون لدينا جرأة سياسية من الآن لمواجهة المشكلة في الحكومة الجديدة وليس الدخول في ترف جديد."

و كلام باسيل يأتي في سياق حملة بدأت تأخذ منحنى جدياً ، يقودها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير حيث تكبر الفجوة بينهم وبين غيرهم من اللبنانيين الذين تسوء أحوالهم المعيشية ويزداد جزء كبير منهم فقراً. هذه الحملة تربط بين الأزمة المالية الحالية وقانون سلسلة الرتب والرواتب، وتسعى إلى ربط أي خروج من المأزق الحالي بضرورة المسّ بالحقوق التي إستردها الموظفون بعد نضالات طويلة.

وهذا يعني عملياً مدّ اليد إلى رواتب الموظفين، الفئة الأضعف في النظام اللبناني. والإقتراح الأكثر تداولاً حالياً على طاولة النقاش ينص على تجميد 25 في المئة من السلسلة لثلاث سنوات!

ووفقاً لذلك غرد اللواء جميل السيد :"لماذا المرجلة على قِرْش الفقير؟"

وأنه سيكون هناك مشروع في مجلس النواب للتدقيق في ثروات كل مسؤولي الدولة منذ ١٩٩١ لليوم، تماماً كالتدقيق المالي الذي جرى خلال الإعتقال السياسي، حيث عجزوا عن الإدانة بشيء، فلجأوا إلى شهود الزور.