وجّه النائب شامل روكز سؤالًا إلى الحكومة يتعلّق بتنفيذ قانون السير رقم 234 عملًا بأحكام المادة 124 من النّظام الداخلي. وأمل إحالته للجواب عليه ضمن المهلة القانونية.

نصّ مضمون نصّ السؤال على أنّ حوادث السير في لبنان تحتل العناوين الرئيسية لنشرات الأخبار والصحف كل يوم. إذ تعتبر نسبة الحوادث مرتفعة في لبنان قياسًا إلى عدد السكان، ومقارنةً بالدول الأوروبية. 

وعدّد الأسباب ومنها وضع الطرق الذّي اعتبره الأبرز، كون الظلام يعمّ معظم الطرقات اللّبنانية، وأعمدة الإنارة منها ما هو معطل وأخرى يتمّ استعمالها لتعليق اليافطات أو في النهار من دون رقيب.

كما تتغيّب الإشارات الضوئية، واللّافتات التّحذيرية وعلامات سطح الطريق ومخففات السرعة، والمعاكسات الضوئية على مداخل ومخارج الجسور والأنفاق والأكواع الخطرة، وعدم وجود عدد كاف للحواجز على المنعطفات والطرقات خاصة في المناطق الجبلية والضبابية، ووجود "الحفر المفاجئة" حتى على الاوتوسترادات.

واعتبر إحدى الأسباب التأخير في معالجة الأضرار النّاتجة عن حوادث السير ولام تخاذل الوزارات المعنية عن القيام بواجباتها في تأمين السلامة على الطرق.

ودعى كلّ الجهات تحمّل مسؤولياتها واعتبار السلامة المرورية ضمن أولوياتها.

والأسئلة المطروحة هي التالية: 

لماذا لم تقم الوزارات المعنية بالخطوات المطلوبة منها في قانون السير، لتأمين سلامة الطرقات؟

أمام واقع تقاذف المسؤوليات والواجبات، لماذا لم يتم وإنشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية وفقًا لما نص عليه الباب العاشر من قانون السير؟