أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أن "وكيلها تقدم بطلب اتخاذ تدبير احتياطي يقضي بمنع المدعى عليهم من التصريف إلى حين اتخاذ الإجراءات الفنية، إذ لا يجوز الإستمرار في ارتكاب الجرم في ظل محاكمة جزائية. وبعد ذلك ادعائها الشخصي، علما أنه سبق الإدعاء، مسح فني من قبل مفرزة زحلة القضائية ولجنة من مصلحة الليطاني ووزارتي الصناعة والبيئة".

وتعقد في قصر العدل في زحلة اليوم جلسة محاكمة المؤسسات الصناعية المدعى عليها بجرم تلويث نهر الليطاني.