أرسل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل كتاباً إلى كل من رئيسة الدورة الـ73 للجمعية العمومية للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على خلفية التصويت على الإعلان العالمي للاجئين Global Compact for Refugees الذي إعتمد في منتدى مراكش مطلع الشهر الحالي.

وجاء في نصه:
"رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العمومية للأمم المتحدة، السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيس الموقرة، إنخرط لبنان في بلورة الميثاق العالمي للاجئين إنطلاقا من مساهمته في إعلان نيويورك عام 2016، وإيمانا منه بأن أزمة اللجوء هي أزمة معقدة تتطلب معالجتها الإستناد إلى مبدأ تقاسم الأعباء، وخصوصا عندما تكون أزمة اللجوء كبيرة.

خلال إجتماعات بلورة الإعلان العالمي للاجئين المختلفة، عبر الوفد اللبناني عن هواجس لبنان ومخاوفه المنطلقة من وضعه الداخلي والتهديد الوجودي الذي يشكله هذا العدد الكبير من النازحين السوريين على أرضه، وما شكله من عبء إقتصادي وإجتماعي وأمني وديموغرافي.

صوت لبنان لمصلحة الإعلان الأممي لما ورد في هذا النص من حزم في مقاربة كل أزمة بأسلوب يراعي خصوصيتها في دول العالم ومن ضمنهم لبنان.

من هنا، لزام علينا أن نؤكد حرصنا على عدد من المبادئ الواردة في النص، والتي سوف تحكم تعامل لبنان مع الإعلان العالمي للاجئين في المستقبل وأهمها:

- إن الإعلان غير ملزم قانونا وتبقى سيادة الدول فوق كل إعتبار.

- لا يستحسن إستعمال الإعلان العالمي للاجئين أداة لفرض موجبات على الدول من شأنها أن تنشئ حقوقا هي بمثابة توطين مقنع.

- بالنسبة إلى لبنان، إن الحل الوحيد لأزمات اللجوء أو النزوح على أرضه هو العودة الأمنة والكريمة إلى البلد الأصل. (في حين أننا ننظر الى إعادة التوطين قي بلدان ثالثة كحل جزئي ومحدود جدا ومضر أحيانا، مناسب لحالات خاصة فقط).

- لبنان يرفض توطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أرضه.

- تأمين المساعدة الإنسانية للاجئين يجب ألا يأتي على حساب مصلحة المجتمع المضيف.

- لا يمكن لبنان إلتزام موجب تأمين العمل أو تخصيص أي مورد من موارد الدولة والشعب للاجئين على أرضه، لضيق سوق العمل لديه ولشح موارده وضعف خدماته، ولما تشكله هذه الموجبات من إستدامة الإقامة في البلد المضيف.

يشدد لبنان على ضرورة عدم تسيس أزمة اللجوء على أرضه، وإستخدامها ورقة سياسة في وجه فريق أو لمصلحة فريق في النزاع، وعدم ربط العودة بأي أمر آخر سوى توافر ظروفها وسيادة الدولة المضيفة".