أشارت النائب بولا يعقوبيان في تصريح لها، إلى أنها "في صدد تقديم إخبار للنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، بعد اقرار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بوجود فساد في صفقات البواخر والمطار والاتصالات والمرفأ والتزامات الطرق وطبع البطاقات"، موضحةً أنه سيتوجبّ عليه أن يدلي ب"تفاصيل هذه الصفقات أمام القضاء لكي تكون شعارات عهد الاصلاح والتغيير منسجمة مع أفعاله".

واعتبرت يعقوبيان أنه: "لو كنا في دولة لكان القضاء تحرك فورا واستقال الوزير مكتشف الفساد، لا سيما أن إحدى الوزارات التي شملها كلام باسيل تابعة للتيار الذي يرأسه، وكان يتولاها هو شخصيا".