اعتبرت ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ أن الأوضاع الداخلية لا سيما الواقع الإقتصادي الإجتماعي الضاغط والأزمات التي تواجه المواطن اللبناني، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الخطيرة لا سيما محاولات تقويض القضية الفلسطينية والتهويد وما يُحكى عن ترتيبات جديدة على مستوى المنطقة، كلّها تحتّم علينا تحصين وضعنا الداخلي من خلال اتخاذ الخطوات العاجلة والحاسمة لكسر الحلقة المفرغة في الملف الحكومي ، والذهاب باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق الأصول المعتمدة ، بما يضمن احترام الصلاحيات ، وتسهيل مهمّة الرئيس المكلّف وإزالة العقد والعراقيل الموضوعة أمام عملية التشكيل ، والإبتعاد عن بعض الإجتهادات القانونية والهرطقات الدستورية غير المجدية . مجددين تمسّكَنا بضرورة احترام الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها في الإنتخابات النيابية الأخيرة.

وحذّرت كتلة اللقاء الديمقراطي في بيان لها تلاه النائب ​هادي ابو الحسن​ بعد الاجتماع الدوري للكتلة ، من محاولات بعض القوى السياسية الإستئثار ببعض المواقع الإدارية في وزارة الداخلية ، متخطّين القواعد والأعراف المعمول بها.

وأكّد اللقاء أولوية وضرورة احترام اتفاق الطائف والسعي لتطبيق كافة مندرجاته لا سيما منها إقرار قانون عصري للإنتخابات النيابية يؤدي إلى مجلس نواب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلسٍ للشيوخ. وأشاد اللقاء بضرورة الإسراع بمعالجة كافة الملفات التي تعني المواطن اللبناني ، لا سيما الملفات المالية والإقتصادية التي لم تعد تحتمل المزيد من المراوحة . كالتغاضي عن حل مسألة ​الكهرباء​ ما فاقم المشكلة أكثر ودعا البيان الى الاسراع في حل ملف الاسكان لما له من اثر على ​الشباب اللبناني​ وعلى الوضع الاقتصادي بشكل عام، كاشفا عن مشروع قانون باسم الكتلة سيقدّم قريبا لحل مسألة الاسكان"