صدر عن وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، البيان الآتي:

"توقف الوزير نقولا تويني عند الإخبار الذي تقدم به معالي وزير العدل سليم جريصاتي للنيابة العامة التمييزية والمتعلق بقيام وزارة الصحة العامة بتلزيم صفقات شراء الأدوية لصالح المواطنين المستفيدين من خدماتها وذلك بأسعار تفوق أسعار السوق، ويهم الوزير تويني في هذا الإطار التشديد على أهمية إجراء تحقيق دقيق وشفاف في هذا الإطار وذلك لبيان مدى وجود هدر للمال العام إذا ما وجد.

إن هذا الاخبار يأتي في سياق يعزز ما سبق وباشرت به وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد لناحية الاستحصال على قوائم بأسعار الأدوية وأنواعها من المنشأ الخارجي وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج بهدف تحديد مقدار الهدر في المال العام في حال وجد. وما يهم الوزارة أيضا هو تحديد كلفة الدواء في البلد المنشأ لتبيان السعر الفعلي وما إذا كان هناك فروقات في التسعير للتأكد من صحة الأسعار المتداولة والمقارنة مع فواتير الأدوية المستوردة.

ولا يخفى على أحد أن هذا الموضوع حيوي وأساسي ولاسيما أن لبنان يستورد بأكثر من مليار وثلاث مئة مليون دولار سنويا باستثناء ما يتم تصنيعه محليا. كما أن التأكد من فاتورة الدواء المحلي هو مطلب أساسي من مطالب الشعب اللبناني لما له من تأثير على الصحة العامة وعلى موازنة الضمان الاجتماعي، ويجب إظهار أسباب ارتفاع سعر الدواء في لبنان بالمقارنة مع بلدان أخرى مصنعة أو غير مصنعة لأدوية معينة، وهل يعود ذلك إلى الدعم الممنوح لهذا القطاع في تلك البلدان أو ارتفاع مفتعل لأسعار الاستيراد في لبنان؟".