طلب النائب ​هاغوب ترزيان​ من محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات غير المرخصة وإقفالها منعاً للمنافسة غير المشروعة وللحدّ من معاناة المواطنين.

وأوضح ترزيان في كتاب وجهّه لشبيب​ أنه "على أثر الجولة التي قمت بها في العديد من ​شوارع بيروت​، تبيّن لي بنتيجة الاطلاع على مشاكل وهموم المواطنين، وجود عدد كبير من المؤسسات التي يديرها اشخاص غير لبنانيين، من دون الاستحصال على التراخيص الضرورية ومن دون استيفاء المعايير القانونية، فضلاً عن عدم تصريحهم عن النشاط الاقتصادي لوزارة المالية​ أو أي مرجعية أخرى، مما يشكل منافسة غير مشروعة وضرراً كبيراً على مصالح اللبنانيين الذين يقومون بالاستحصال على الرخص اللازمة لمزاولة أعمالهم وتسديدهم لكافة ​الضرائب​ المتوجبة".