شارك عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في اجتماع لجنة الإدارة والعدل المخصصة لبحث الاعتداءات على نهر الليطاني. وكانت له مداخلة اقترح فيها أن "تقوم الجهات المعنية بواجباتها القانونية والإدارية لملاحقة الملوثين، وتحميلهم مسؤولية عدم التوقف عن التلوث بأسرع وقت، لا سيما لناحية المرامل التي أدت الى ترسبات كبيرة في قاع النهر، والموجودة في صورة أساسية في قضاءي حاصبيا ومرجعيون".

وفي ما يخص المصانع، طالب الموسوي ب"وضع آلية تجعل هذه المصانع صديقة للبيئة، وذلك من خلال اعتماد آلية لمعالجة الصرف الصحي والنفايات، بحيث لا ترمي هذه مصانع نفاياتها ولا تحول صرفها الصحي إلى مجرى النهر".

وفي ما يتعلق بالبلديات التي يتصل حوضها بحوض نهر الليطاني، وقامت بتحويل صرفها الصحي إلى النهر بدون إنشاء محطات لتكريرها أو المرور ببعض محطات التكرير المعطلة، أشار إلى أن "القانون 63/2017 قد تضمن إقامة شبكات صرف صحي ومحطات لتكرير الصرف الصحي، فضلا عن معالجة النفايات لهذه القرى والبلدات، وعليه فإن على الإدارات المعنية أن تطبق هذا القانون بعدما جرى تخصيص بنود للانفاق في موازنتي العامين 2017 و2018".

وفي هذا السياق، بحث الموسوي مع محافظ البقاع ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية مسألة "التعديات والتجاوزات التي تحصل على نهر الليطاني، إن لجهة التعديات على أملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أو لجهة التنسيق على أكثر من مستوى، تمهيدا لتبني خطة وطنية تضع حدا لسائر التجاوزات التي لا تطاول الليطاني فحسب، وإنما سائر الأنهر في لبنان".