أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ردا على ما أورده وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، لإيهام الرأي العام أن 88 مليون دولار يجري صرفها في المطار، أنه مع وصول عدد الركاب في مطار بيروت الدولي إلى 12 مليون سنويا، أي ضعف القدرة الاستيعابية للمطار، أعدت دراسة تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 10 ملايين راكب مع حلول صيف 2019، بانتظار تطبيق المخطط التوجيهي العام.وفي جلسته المنعقدة في بعبدا بتاريخ 8 شباط 2018، أقر مجلس الوزراء سلفة بقيمة 18 مليون دولار لتنفيذ أولويات طارئة من ضمن هذه المرحلة.