أحال وزير المالية ​علي حسن خليل​ على ​النيابة العامة المالية​ والقضاء المختص إحدى مقدمات الخدمات في الوزارة لإقدامها مع آخرين في مديرية الأحوال الشخصية على الاستفادة من مخصصات دون وجه حق وتم تسليمها مع الوثائق إلى النيابة العامة بواسطة مخفر ​قوى الأمن الداخلي​ في الوزارة.