أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​، إلى "أنّنا التزمنا بنصّ القانون حول تقديم تقرير فصلي عن المالية العامة للدولة، إلى ​المجلس النيابي​. هذا الإجراء يعكس ضرورة خضوع الجميع إلى قواعد المحاسبة والمراقبة"، موضحًا أنّ "الوقائع المالية والإقتصادية الّتي تمّ عرضها باجتماع ​لجنة المال​ النيابية اليوم، تفرض إقرار إجراءات بنيوية جديّة في إدارة الدولة في إطار خطة واضحة المعالم، تحدّد مكامن الخلل بوضوح والتوجهات المطلوبة".

ولفت في تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "البداية تكون مع التزام سياسي جدّي في إقرار التوجهات والسياسات المالية والاقتصادية والإدارية"، مشدّدًا على أنّ "الأهم هو التزام القوى السياسية والنيابية بدولة القانون والمؤسسات، واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش و​القضاء​، وعدم اعتبار الوزارات دول مستقلّة لكلّ فريقٍ، وكأنّ النقاش بها يمسّ بالكتلة السياسية للوزير".

كما أعلن خليل أنّ "لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2019، والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقًا".