نفى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق أن "يكون قد وقع قرارا يسمح بموجبه لبلدية الغبيري أن تسمي شارعا باسم مصطفى بدر الدين، أحد المتهمين الرئيسيين لدى المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

وأكد المشنوق أنه "لا يوافق على هذه التسمية وبالتالي يعتبر قرار بلدية الغبيري مرفوضا من قبل وزارة الداخلية"، ويشدد على أن رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره "موافقة ضمنية، خصوصا حين يتعلق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام، الذي هو من أساس واجبات هذه الوزارة".

وستوجه وزارة الداخلية كتابا إلى بلدية الغبيري غدا تطلب بموجبه إزالة اللافتات.