أكد رئيس حزب "​الكتائب​ اللبنانية" النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحفي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للكتائب، انه "لا يفيد ان ندفن رأسنا بالرمال كي لا نرى الحقيقة انما ينبغي التفتيش عن الحلول المطلوبة".

وذكر الجميل ان "كثر من حولنا اعتبروا اننا وقفنا وحدنا بوجه الظلم الذي يتعرض له الوطن وبوجه ​الفساد​ والتوطين المقنّع ورفضنا التحالفات والخضوع للصفقات والمحاصصات والحقيقة اننا أخطأنا بحق أنفسنا لا بحق لبنان والشعب"، منوهاً الى "اننا تربينا ان نحب لبنان وان نضحي من اجله".

ولفت الجميل الى "اننا رأينا الكثير من الاحزاب التي اعتبرت نفسها ربحت لكنها زالت وبقينا نحن هنا"، ذاكراً "اننا اعطينا فرصة للحلول اثناء فترة، صمتنا لكن البلد يسير على التأجيل والترقيع وهم يحاولون معالجة المشكلة لا اسبابها والمسكّن لا يفيد وحان الوقت لنضع الاصبع على الجرح".

وتابع بالقول ان "لبنان فاقد لقراره السيادي ويتقاسم ثرواته والبلد يقف على وزارة من هنا واخرى من هناك وهذا الاداء والصراع يؤثر على ​الوضع الاقتصادي​"، لافتاً الى ان "كل ذلك أوصلنا الى الهريان والنتيجة مخالفات للدستور وفقدان الدعم الدولي وفوضى وقلة جدية في التعاطي مع الملفات".

كما اوضح ان "مدخول الدولة انخفض بالرغم من اقرار ​الضرائب​ ومصروف الدولة ارتفع 950 مليون ​دولار​ مقارنة بالـ2017 وعجز الدولة زاد 127 بالمئة ونتخوف ان العجز سيتخطّى 7 مليار دولار"، منوهاً الى ان "​البطالة​ ارتفعت الى 30 بالمئة عند الشباب وارتفعت الاسعار بنسبة 7 بالمئة اذاً يجب وقف الترقيع والعمل على حلول جذرية والا ستتغير هوية لبنان".

وشدد الجميل على ان "الحل ليس مستحيلا لان للبنان ثروات تسمح له بالنهوض شرط وجود ارادة جديدة ويكفي ترقيع وانصاف حلول وتعالوا نبني بلدا"، لافتاً الى ان "الحل يبدأ بحكومة اختصاصيين وبوقف التوظيف العشوائي وتكليف لجنة تدقيق دولية لحاجات الوزارات ومكافحة التهرب الضريب الذي بلغ 4.2 مليار دولار والمباشرة ببناء مجمعات حكومية على اراضي الدولة بدل الايجارات".

كما اشار الى "تحفيز الاستثمار في القطاعات المتنتجة وعلى المصارف ان تشترط اجندة اصلاحية على الدولة قبل ان تُقرضها"، داعيا الى "عقد اجتماع مفتوح للكتل النيابية تحت سقف ​المجلس النيابي​ لوقف التشنج المذهبي غير المبرّر واستعادة لبنان وقراره الحر وحصر ​السلاح​ ب​الجيش​ وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة والعمل على اقرار اللامركزية".