أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي ان على "آليات المحاسبة ان تقوم بدورها بحق ما جرى سابقا في ملف الاسكان".
وأوضح في مداخلة عبر محطة "mtv" انه اطلع على عمل المؤسسة العامة للاسكان عند تسلمه مهامه الوزارية و"كان يجري بجدية وشفافية مطلقة الا ان الاموال المرصودة للاسكان من خارج المؤسسة كانت تذهب للاسف للاسكان غير الاجتماعي"، مذكرا انه منذ سنة حذر "مما وصلنا اليه اليوم ولكن لم يكن هناك اي رد فعل سياسي واقتصادي ما اوصل البلد الى هذه المشكلة الكبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".

وشدد على "ضرورة وضع مسألة الاسكان خارج المواجهات الحزبية والمناكفات السياسية الضيقة، فالامر يطال جميع المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط"، آملا "ان تكون التجاذبات لإيجاد الحل الافضل".

أضاف بو عاصي: "اليوم حسمنا ان المستفيد من قروض الاسكان هو المعني بشروط المؤسسة العامة للاسكان، ويتركز البحث الآن على من سيغطي الفائدة، وقد يكون مصرف لبنان، وربما كما اقترحنا في كتلة "الجمهورية القوية" عبر تحفيز ضريبي يتلاءم مع قانون المحاسبة العمومية والدستور او ربما عبر دعم الدولة للقروض".

وأشار الى ان "الدولة قررت اليوم ان تدعم بمئة مليار لسنة لأن هناك مشكلة اقتصادية واجتماعية"، مركزا على "اهمية هذا الدعم اذا استثمر بشكل صحيح ووفق آلية محددة كما يمكنه الا يعني شيئا اذا دخلنا بدعم تراكمي للفوائد، والامر لا يمكن الدخول به في ظل واقع خزينة الدولة اليوم".

وأكد بو عاصي على الجدية في "ايجاد حلول مستدامة"، كاشفا "التواصل مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ورئيسها بهدف ايجاد مقاربة علمية مالية عبر دفع الفائدة مرة في السنة". وإذ فضل "عدم الدخول في التفاصيل لأنها معقدة وكي لا تحرق المراحل، وخوفا من ان يكمن الشيطان في التفاصيل".

ولفت الى انهم يعملون على حل "في ظل ظرف مالي صعب جدا، فالفوائد مرتفعة ومصرف لبنان طالب المصارف الا تقرض اكثر من 25% اضافة الى اشكالية طريقة تعامل المصارف مع القروض"، معتبرا ان "الاحتياطي الالزامي قد يكون حلا".

كما أعلن أنهم "غير جاهزين حتى الآن لاستقبال الطلبات إلا انهم يعملون ليل نهار على ذلك وسيعلنون عن عودة استقبال الطلبات عندما يصبحون جاهزين".

وقال: "الحل الاسهل ان افتح القروض واعمد الى الادانة بمبلغ المئة مليار ولكن سينكسر المشروع بعد سنتين او ثلاث. لا يمكنني التصرف إلا بشكل مسؤول لأنني أصر على ضمان استمرار الحلول على المدى الطويل".

وأمل بو عاصي "ان يتملك كل شاب وصبية منزلا ويؤسسوا عائلة ويكون لهم موطئ قدم ثابت في هذا البلد ما يحد من الهجرة ولكن عدم التمكن من ذلك ليس نهاية الدنيا". وقال: "انا ولدت في منزل مستأجر وحتى اليوم اعيش في منزل مستأجر".

وأشار بو عاصي الى ان "المصارف شركاء في عملية البحث عن حل"، معبرا عن احترامه لانجازاتها وسعيها للربح "خصوصا اننا في اقتصاد حر". ولفت في آن الى ان رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، أكد له في اول لقاء جمعهما "وعيهم للجانب الاجتماعي في دورهم الذي ينعكس ايجابا على صورتهم وعلى تثبيت الاستقرار".

وختم بالتأكيد أن "لا استقرار اقتصاديا ونمو من دون استقرار سياسي، والامور مرتبطة ببعضها، وآمل الاسراع بتشكيل الحكومة".