أكدت مصادر رئاسة الجمهورية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "البحث ​بوزارة العدل​ بات وراءنا بعدما حسم الرئيس ​ميشال عون​ قراره بشأنها لتبقى من حصّته، وهو ما لا يمكن التراجع عنه، خصوصاً بعدما سبق له أن قدّم تنازلاً لحزب القوات اللبنانية عبر منحه موقع نائب رئيس الحكومة، إضافة إلى 3 حقائب، مع رفضهم الحصول على إحدى وزارات الدولة التي وزّعت على مختلف الأفرقاء باستثناء القوات".

وشددت المصادر على أن "الرئيس عون لم يكن قد أعطى وعداً لرئيس الحكومة المكلف في الزيارة السرية الثانية التي قام بها إلى قصر بعبدا الأربعاء الماضي، بعد زيارته الأولى قبيل مغادرة الرئيس إلى أرمينيا، بل قال له: قد يبحث بالأمر إذا كان هناك طرح بديل".