أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال ​رائد خوري​ في حديث تلفزيوني انه "اتخذنا قراراً في ​وزارة الإقتصاد​ بالتصعيد في قضية عدادات المولدات".

وشدد على انه "لن نكتفي بمحاضر الضبط وهناك أصحاب مولدات يرتكبون جرائم يعاقب عليها القانون".