مع ارتفاع نسبة العنوسة في سوريا إلى 65 في المئة، والظروف التي أفرزتها الحرب خلال السنوات الثمان الماضية، بلغ عدد الرجال المتزوجين من امرأة ثانية 40 في المئة، بحسب مصادر قضائية.

ومن خلال زيارة سريعة إلى القصر العدلي في دمشق تبين الارتفاع الهائل بعدد طلبات تثبيت الزواج المقدّمة يومياً، ولا سيما من المناطق والمحافظات التي عانت ظروفاً صعبة خلال سنوات الحرب، ما حال دون إمكانية وصول سكانها إلى المحاكم والجهات الرسمية.

وحسب وكالة "سبوتنيك" فإن أكثر ما يثير الاستغراب، هو ارتفاع أعداد الراغبين بتثبيت زواجهم من امرأة ثانية، رغم أن ما يفرضه المشرّع السوري من شروط، وتحديداً المادية منها، يجعل الزواج الثاني أمراً شبه مستحيل، بموازاة أحدث الإحصاءات الرسمية، التي تؤكد أن حاجة الأسرة السورية شهرياً تفوق 300 ألف ليرة (ما يعادل 691 دولارا أمريكيا) لتلبية احتياجاتها المعيشية.

مصدر قضائي في القصر العدلي بدمشق أوضح لـ "سبوتنيك" أن المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه: يحق للقاضي ألّا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي، مع توافر القدرة لديه على إعالة أسرتين، وهو ما يسمى الملاءة المالية أو شرط الكفاية، وهذا يعني أن القانون اعتبر الأصل بالاقتصار على وجود زوجة واحدة، لذلك وضع ضوابط لمن يريد التعدد لكونه "حالة استثنائية".