أعلنت محكمة العدل الأوروبية تأييدها لقرار تجميد جميع الأصول المالية لأسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وأبدت المحكمة في بيان لها اليوم، رفضها ظلم مبارك بقرار تجميد أمواله الصادر في آذار 2011، وأيدت قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة.

وأشارت إلى أن "تجديد التدابير التقييدية (تجميد الأرصدة) التي اتخذت ضد مبارك، في ضوء الإجراءات القضائية المتواصلة المتعلقة باختلاس أموال الدولة".

ولفت بيان المحكمة الأوروبية إلى أن "التدابير التقييدية تدعم الانتقال السلمي والحكومة الديمقراطية في مصر. لذا يجب الحفاظ على هذه التدابير من حيث المبدأ حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية في مصر".