لفت وزير الداخلية نائب رئيس الحكومة ماتيو سالفيني في حديث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "السلطات الإيطالية توجه ضربات صارمة للمنظمات الاجرامية بما فيها تلك المتاجرة بالبشر".

وقال أن "السلطات القضائية تصادر أموالا وممتلكات للمافيا، معظمها من الشركات التجارية، وتبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار يورو بعد ثبوت امتلاكها من قبل مفيوزيين"، مؤكداً أن "عمليات المصادرة هذه هي واحدة من أهم الإجراءات القضائية التي تقوم بها العدالة الإيطالية تجاه المافيا في هذا البلد. ومن بين الأصول التي تمت مصادرتها، العديد من الشركات الصناعية وشركات العقارات وفنادق وقرى سياحية واقعة في العديد من المناطق الإيطالية".

وردا على سؤال عما إذا كانت إيطاليا ستفتح موانئها أمام النازحين، قال: "إن معركتنا ليست مع النازحين بل مع المنظمات الاجرامية التي تجني الأموال من تجارة البشر وتوظفها في تجارة السلاح والمخدرات التي ترسل إلينا".