أفادت القناة الحادية عشرة الإسرائيلية، الليلة الماضية، بأن المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ميندلبليت قد يقرر محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان وليس بتهمة تلقي الرشوة في الملف المعروف إعلاميا بـ"1000".

وقالت مصادر مطلعة إن التحقيق الذي أجرته الشرطة مع نتنياهو أمس يعزز من مساعي المستشار ميندلبليت الرامية إلى توحيد ملفات 1000 و2000 و3000 في ملف واحد، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وقد أجري هذا التحقيق في ملف ألفين وانصب على اتصالات سياسية جرت لإبرام صفقة بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.

وأضافت القناة أنه تمت مواجهة رئيس الوزراء مع إفادات لسياسيين وشرائط تسجيل لمحادثات مستشاره لشؤون الإعلام سابقا نير حيفتس الذي أصبح شاهد حق عام حاليا.
وفي غضون ذلك أفاد موقع صحيفة "معاريف" بأن الوزيرين ياريف ليفين وزئيف ألكين قدما إفادات في وحدة لاهاف 433 الشرطية بشأن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذين الملفين بشبهات تتعلق بتلقي الرشى والغش وخيانة الأمانة.