كشفت القناة العبرية الثانية في تقرير بثته مساء الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يلجأ إلى فقرة في قانون تم سنه قبل 13 عاما، لحماية نفسه من المحاكمة بتهم الفساد.

وتمكّن هذه الفقرة نتنياهو من المطالبة بشطب التهم الموجهة إليه عبر الادعاء بأنه تم استهدافه شخصيا بها "عن سوء نية وبقصد عنصري"، وكذلك يمكن أن يطالب بعدم رفع الحصانة عنه بصفته عضو كنيست (برلمان).

وقالت القناة إن لدى نتنياهو وضعين؛ الأول "جيد" يتعلق بفرصه الكبيرة في الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والثاني "سيئ" لإمكانية تقديم لوائح اتهام ضده في 3 قضايا فساد.

وهذان الوضعان -حسب سياسيين إسرائيليين لم تشر القناة إلى هويتهم- يؤديان إلى 3 سيناريوهات: الأول فوز نتنياهو في الانتخابات المقبلة وخوض المعركة القضائية وهو في منصبه، وهذه سابقة في تاريخ إسرائيل؛ إذ أن العرف يقتضي استقالة المسؤولين إذا وُجهت لهم لوائح اتهام.

والسيناريو الثاني هو اللجوء لـ"القانون الفرنسي" الذي يمنع محاكمة رئيس وزراء خلال فترة توليه منصبه.

أما السيناريو الثالث، فهو اللجوء للقانون الذي ينص على إمكانية مطالبة عضو من الكنيست اتخاذ قرار بشأن الإبقاء على حصانته البرلمانية أمام المحاكمة الجنائية في تهمة وجهت له عن "سوء نية أو على خلفية عنصرية" بقصد استهدافه هو شخصيا دون توجيه تهم لآخرين ارتكبوا المخالفات القانونية ذاتها.