أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد إزاء الأنباء التي تفيد بأن تنفيذ الإعدام بحق 12 رجلا من أبناء الأقلية الشيعية في السعودية، قد بات وشيكا.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف بهذا الشأن: تشعر أسر المحكومين بالقلق لهذا التطور، إلى جانب غياب المعلومات عن وضع أبنائهم.

وأضافت: بالنظر إلى السرية التي تكتنف الإجراءات القضائية في السعودية، فإننا نخشى أن يكون هذا التطور بمثابة إشارة لتنفيذ الإعدام بالمحكومين الـ12 عمّا قريب.

وتابعت: في 2016، حكمت السلطات السعودية على هؤلاء بالإعدام بتهمة التجسس لإيران، إثر محاكمة جماعية جائرة.

السعودية تعد واحدة من أكثر البلدان تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم وتستخدم الإعدام بانتظام كأداة سياسية لسحق المعارضة من الأقلية الشيعية في البلاد، ما يدل على استهتارها التام بالحياة البشرية.

وحثت مرايف السلطات السعودية على إلغاء أحكام الإعدام فورا، مؤكدة أنه "لم يفت الأوان بعد لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال"، كما دعت الرياض إلى "وقف رسمي لعمليات الإعدام، كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا".

وأفادت المنظمة بأن المحكومين الـ12 كانوا جزءا من مجموعة تضم 15 رجلا حكم عليهم بالإعدام في 6 ديسمبر 2016، إثر "محاكمة جماعية جائرة لـ32 شخصا" قبض عليهم في جميع أنحاء المملكة عامي 2013 و2014.

وفي ديسمبر 2017، علمت عائلات المحكومين بأن المحكمة العليا السعودية قد صدقت على الأحكام الصادرة بحقهم، ما يجعل إعدامهم نافذا لمجرد أن يصدق الملك عليه.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر في يونيو 2017، مرسوما ملكيا يجرد وزارة الداخلية من الكثير من صلاحياتها للتحقيق والملاحقة القضائية عن طريق إنشاء جهاز أمني داخلي جديد، وهو "رئاسة أمن الدولة"، الذي يتألف من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاص، والهيئات الأخرى التي كانت تقدم تقاريرها إلى وزير الداخلية سابقا.

ويقدم الجهاز الجديد تقاريره إلى الملك مباشرة، في خطوة تقلل إلى حد كبير من صلاحيات وزارة الداخلية، وتركز بشكل أكبر السلطات في يد الملك