لفت حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​، الى أنه "منذ العام 2015، نواجه حملات ترتكز في جزء كبير منها على واقع يعيشه لبنان سياسياً واقتصادياً. كما أن هذه الحملات ترتبط ايضا، بشكل أو بآخر، بالقرار المتخذ للتصويت على قانون في ​الولايات المتحدة​ لمكافحة تمويل "​حزب الله​" عالميا"، مشيرا إلى أنه "انطلاقا من هذا القانون، حصل تغيير في التعاطي مع لبنان ان كان ماليا او نقديا، واختلفت القواعد التي كان لبنان يعمل على اساسها ما قبل هذا القانون. وبات هناك اهتمام أكبر بالاعلام، إما الدّولي أو في المنطقة، والذي عندما تكون هناك مفاصل أساسية نجد انه تنشر تحليلات وتقارير، وحتى تنظم حملات، عن ​الوضع الاقتصادي​ والاستقرار النقدي في لبنان".