أشار السيد علي فضل الله الى أن "لبنان شهد الأسبوع الماضي انقساما حادا في المواقف تجاه العقدة المتبقية لتأليف الحكومة، والتي يعبر عنها بالعقدة السنية، بين من يؤيد مطلب النواب السنة بالتمثيل في الوزارة الجديدة، ويعتبره مطلب حق، نظرا إلى الحيثية التي يمثلونها، وتلبية لاحتياجات حكومة الوحدة الوطنية التي لا تقوم إلا بتمثيل كل الأطراف فيها، ومنهم النواب السنة، ومن يرى عدم أحقية مطلبهم للدخول في الحكومة والتمثيل فيها، لكونهم لم يشكلوا في الأساس كتلة واحدة تضمهم، بل إنَّ أكثرهم من كتل أخرى. ولكن رغم هذا الانقسام الحاد والنبرة العالية، إما في الشكل وإما في المضمون، فإننا وجدنا حرصا من كل الأطراف على إبقاء ما جرى في بعده السياسي الداخلي، وعدم تحويله إلى صراع طائفي ومذهبي، أو إعطائه بعدا إقليميا ودوليا يجعله مرتبطا بما يجري في المنطقة".
وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة أكد فضل الله  على "أهميَّة استمرار هذا الحرص، فلا مصلحة لأحد بإثارة فتنة طائفية ومذهبية، وإلحاق مشاكل هذا البلد بأزمات المنطقة التي لا يدري أحد إلى أين تصل، والأولوية القصوى هي التحرك للخروج من هذا المأزق الذي إن استمر فلن يستفيد منه أحد، بل سيتضرر الجميع، ولا سيما إنسان البلد الذي يكتوي بنار الواقع الاقتصادي والمعيشي والخوف الدائم من المستقبل. ونحن في هذا المجال، وأمام هذا الواقع، نعيد تذكير الجميع بالحقيقة التي بني عليها هذا البلد، وهي أنه لا يقوم، ولن يقوم، إلا بالتوافق بين مكوناته جميعها، فهو لا يقوم بغلبة طائفة على باقي الطوائف، أو بغلبة ثنائيات من هنا أو هناك على باقي المكونات، فهذا إن حصل، فهو مشروع فتنة، إن لم يكن عاجلا فآجلا، وإذا كنا عانينا في هذا البلد من كل الحروب التي جرت، والتي نشهد اليوم بعض مصالحاتها، وذلك بسبب اعتماد منطق الإلغاء أو الإقصاء أو استقواء طرف على آخر".