أشار وزير الاقتصاد في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​رائد خوري​ إلى أنه "بعد البدء بمصادرة المولدات لعدم التزام اصحابها بالقانون، سيأتي دور البلديات المتواطئة مع اصحاب المولدات وعلى رؤساء البلديات والاعضاء المتواطئين مع المخالفين ان يعودوا الى منازلهم وتسليم البلدية الى الذين يستحقون ان يشرفوا على مصالح المواطنين".

وأكدّ خوري أنّ "لدى ​وزارة الاقتصاد​ اجراءات ستتخذها بالتنسيق مع ​وزارة الداخلية​ قد تصل الى اقالة رئيس البلدية المتواطئ كما اعضاء البلدية المتواطئين، بالاضافة الى تنفيذ عقوبة السجن بحقهم".