عقد إجتماع اليوم، في تمام الحادية عشرة قبل الظهر، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع الرئيس المكلف سعد الحريري، الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدفاع الوطني يعقوب الصراف، المال علي حسن خليل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الإقتصاد والتجارة رائد خوري والعدل سليم جريصاتي، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.

وحضر من القادة الامنيين، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأامن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع العميد المهندس وجدي شمس الدين، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني منصور، رئيس الفرع الفني في مديرية المخابرات العميد الركن انطوان قهوجي، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا ورئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور إنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

طلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة الأمنية رتخاذ التدابير اللازمة خلال الأعياد لتسهيل أمور المواطنين، والتنسيق في ما بينها للحد من الأحداث الأمنية. كما وطلب منهم مكافحة ظاهرة المخدرات، لا سيما في الجامعات والمدارس والملاهي الليلية.

بعد ذلك عرض فخامة الرئيس الأحداث الأمنية التي وقعت في الأراضي اللبنانية خلال السنة الحالية، وطلب إلى الأجهزة الأمنية المعنية التنسيق في ما بينها للحد من هذه الأحداث وتكثيف الجهود لمعالجتها ومنع وقوعها مستقبلا.

وتطرق المجلس الزعلى للدفاع إلى الوضع الأمني داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والأوضاع الإجتماعية والصحية للاجئين، لا سيما بعد تراجع مساعدات منظمة "الأونروا".

وطلب فخامة الرئيس من الأجهزة المعنية التعاون والتنسيق في ما بينها في التحضيرات الجارية لمناسبة رنعقاد القمة العربية التنموية الرقتصادية والإجتماعية في الفترة الممتدة بين 16 و 20 كانون الثاني 2019.

وكان سبق إجتماع المجلس الأعلى، خلوة جمعت رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عرضا خلالها الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة. وكان الرئيس عون، قد إستقبل قبل الظهر الوزير علي حسن خليل وعرض معه الأوضاع المالية في البلاد.
بعد الإجتماع، تحدث الوزير خليل للصحافيين مؤكدا أن الزيارة كانت فرصة لعرض الوضع المالي والأمور المتصلة بتأمين التمويل الدائم لحاجات الدولة  كي لا يتأثر إنتظام تأمين الأموال التي تحتاجها الخزينة. مشيرا إلى أن كل ما يقال عن الرواتب والأجور ورواتب المتقاعدين والسلسلة، هو كلام إعلامي بعيد عن الحقيقة، والدولة ووزارة المال ملتزمتان بشكل كامل في دفع المستحقات. وإن لبنان، ومنعا للبلبلة، ملتزم أيضا بتسديد كل إستحقاقاته من الديون. لافتا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة.
كذلك إستقبل الرئيس عون، نقيب المحامين في طرابلس الأستاذ محمد خالد المراد مع أعضاء مجلس النقابة الجديدة والنقباء وأعضاء مجلس النقابة السابقين.
وخلال اللقاء، ألقى النقيب المراد كلمة أشار فيها إلى أن نقابة المحامين في بيروت، جسم متكامل ومتجانس، ومنظومة متكاملة لتحسين سير العدالة وتطويرها. ودعا النقيب المراد إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني من خلال تشريع متطور.
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا على أنه قرر إقامة مؤتمر خاص بالقضاء يشارك فيه القضاة والمدعون العامون والمحامون الذين يشكلون الركائز الثلاث للقضاء، وذلك كي يتم عرض الأفكار التي تحدثتم عنها وغيرها، على أن تعتمد بعدها لجنة خاصة ترفع هذه الإقتراحات إلى اللجان لتحويلها إلى قوانين وتوجيهات لتنفيذها.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن الموازنة قد خصصت مبالغ لترميم قصور العدل او بناء أخرى جديدة. وإعتبر أن المحامين هم من صلب العدالة، فمن دونهم لا تصدر الأحكام العادلة، وقد أوصى القضاة ببت الدعاوى القديمة الموجودة والتي يعود بعضها إلى عقود من الزمن، كما وطلب منهم عدم السماح بحصول أي تدخلات سياسية، وأن ينقلوا شكواهم إليه إذا ما تم الضغط عليهم من قبل السياسيين.