أكد النائب إبراهيم كنعان في تصريح له بعد جلسة لجنة المال والموازنة ان "هناك منظومة تشريعات أقرها المجلس النيابي نستكملها وتتعلق بمسألة الفساد في الدولة اللبنانية. وأول قانون صدر، هو الحق بالوصول الى المعلومات، فبات بمقدور اي مواطن ان يلزم قانونا اي وزارة او مجلس او صندوق او ادارة باطلاعه على المعلومة التي يريد بما يتعلق بتلزيمات وقرارات واجراءات. كما اقر المجلس النيابي القانون المتعلق بمكافحة الفساد وحماية كاشفي الفساد ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز".

اضاف: "ما بين أيدينا اليوم هو الشمسية والاطار العام الذي سينظم عمل مكافحة الفساد من خلال الهيئة الوطنية، بما يتعلق باستغلال السلطة او الوظيفة او العمل المتصل بالمال العام، بهدف تحقيق مكاسب او منافع غير مشروعة لنفسه او لغيره، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة. وهو ينطبق على كل الناس، من اركان السلطة الى الوزراء والنواب والمسؤولين والمدراء. وعلى الهيئة ان تقوم بدورها، أمام اي كتاب واي مستند او اخبار او شكوى او رسالة او مستند من جهة اجنبية اولبنانية".