قدم النائب نواف الموسوي والنائب هاني قبيسي إقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام الهيئة العليا للتأديب، حيث تجري الإحالة أمام الهيئة العليا للتأديب لجميع المشمولين بصلاحيتها مباشرة بموجب قرار يصدر عن هيئة التفتيش المركزي، أو عن رئيس مجلس الوزارء، أو الوزير المختص للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة، أو رئيس الإدارة، أو وزير الوصاية للعاملين في المؤسسة الخاضعة لوصايته، أو ديوان المحاسبة أو النيابة العامة لديه، أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة، أو رئيس البلدية كل بحسب صلاحياته، مرفقا بملف كامل عن القضية.
وبما أنه تبين خلال السنوات السابقة من عمل الهيئة، ومن خلال الأعداد الضئيلة للأشخاص المحالين سنويا أمامها، أن النص النافذ حاليا لا يحقق الغاية المنشودة من إنشائها، ولا سيما لجهة محاربة الفساد وردع المخالفين. وبما أن تسيير المحاكمات أمام الهيئة بالشكل وبالسرعة المطلوبة، وبما يخدم توجهات الحكومة في ضبط العمل الإداري وإنتظام المؤسسات، يجب إزالة المعوقات والإجراءات البيروقراطية كافة من أمامها.