حمّلت الهيئة الإدارية ل "تجمع العلماء المسلمين" في بيان لها: "المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة" ودعت الحريري إلى: "المبادرة سريعا لإعلان تشكيلته وإعطاء كل ذي حق حقه في التمثيل خاصة النواب السنة المستقلين"، وأشارت الهيئة إلى أن "إصراره على عدم إعطائهم هذا الحق هو خروج عن المعايير التي اعتمدت في التشكيل وتجريد للحكومة المقبلة من صفة حكومة الوحدة الوطنية".

وأكدت الهيئة في بيانها أن "قضية الأنفاق التي اخترعها العدو الصهيوني يريد من خلالها رئيس وزراء الكيان الغاصب الهروب من أزماته الداخلية وتهم الفساد التي يراد من خلالها تحويله للقضاء، وهي أيضاً اعتداء على السيادة اللبنانية، فما نفعله فوق أرضنا وفي باطنها أمر خاص بنا لا يحق لأحد التدخل فيه وهو إن وجد فمن الأسرار العسكرية التي للبنان التحفظ عن الإعلان عنها".

ودعت الهيئة القضاء إلى "التعامل بعدالة مع ما حصل في بلدة الجاهلية والنظر في القرارات والإجراءات التي اتخذت من أجل تحديد مدى قانونيتها وانسجامها مع مصلحة البلد لعدم الدخول في الفوضى وضرب السلم الأهلي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانفجار، والتحقيق الدقيق لتبيان من كان وراء اغتيال الشهيد محمد أبو ذياب وتقديمه للعدالة ومعرفة خلفيات فعله هذا ومن حرضه عليه".