صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي البيان التالي:

"وضع المحامي العام البيئي في البقاع القاضي أياد بردان يده على تلوث نهر البردوني وكلف الشرطة القضائية بالتحري عن أسباب التلوث والمسؤولين عنه، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

إن تلويث الأنهر، على غرار الليطاني، هو جرم يرتكب ضد أثمن ما لدى الإنسان، أي صحته، وضد البيئة والطبيعة اللتين توفران عناصر الصحة السليمة للانسان، ولن يكون هناك تهاون في هذا الموضوع.

إن مبادرة القضاء إلى إقفال المصانع التي تهدد حياة الإنسان بالتلوث الذي تتسبب به هي مبادرة تدخل في صلب تدابير إحقاق الحق والحماية، أي في دائرة إختصاص القضاء، على أن تقوم مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بمهامها التي أناطها القانون بها".