علّق المدير العام ل "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​" ​سامي علوية​، على إخلاء سبيل رئيس بلدية ​قاع الريم​ وصاحب معمل "ميموزا" وسام التنوري بعد توقيفه بملف تلوث ​نهر البردوني​، أنّ "هذا مشهدًا مهينًا للسلطة القضائية. كيف تدّخل سياسيّون، وأخرجوا موقوفًا في الليل، وضمنوا عدم استئناف القرار".

وركّز علوية في حديث تلفزيوني أنّه لا يطلب لا توقيف أحد ولا إقفال مؤسسة تابعة لأحد، بل يطلب وجود محطة تكرير، وذكر أن بعض النواب الّذين كانوا يقومون بالوقفة التدخلية أمام المحكمة، هم أعضاء في ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية، وإذ بهم يكونون هم العقبة.

وأشار إلى أنّ "اتخاذ إجراءات بحقّ مؤسسة صناعية معيّنة، لا يعني أخذ الموظفين رهائن أو دروعًا بشرية أو صرفهم من العمل تعسفيًّا والأسوأ من التسييس الذي شاهدناه، هو الكلام بصورة مناطقية وطائفية".