أقرت لجنة المال والموازنة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية مبدئيا بمواده ال28.

وكانت اللجنة عقدت جلسة برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة وأمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان الذي اعتبر أن "لبنان أصبح جاهزا تشريعيا لأكبر قدر من الشفافية في القطاع العام شرط التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق والا محاسبتها".

وأضاف كنعان: "مع إقرار القانون تكتمل المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في القطاع العام، بحيث تصبح هذه القوانين نافذة بآلياتها ومراحلها، وتناط بالهيئة الوطنية الصلاحيات كافة والمهام لتحريك الضابطة العدلية والقضاء والتحقيقات والإجراءات الاحترازية، من رفع السرية المصرفية والحصانات عن الجميع من رؤساء ووزراء ونواب وضباط وإداريين".