عقدت اليوم في قصر زحلة جلسة محاكمة المؤسسات الصناعية المدعى عليها بجرم تلويث نهر الليطاني، بناء على إخبار المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبعد ذلك ادعائها الشخصي.

سبق الإدعاء مسح فني من قبل مفرزة زحلة القضائية ولجنة من مصلحة الليطاني ووزارتي الصناعة والبيئة.

وتقدم وكيل المصلحة، بطلب اتخاذ تدبير احتياطي يقضي بمنع المدعى عليهم من التصريف لحين اتخاذ الاجراءات الفنية، اذ لا يجوز الاستمرار بارتكاب الجرم في ظل محاكمة جزائية.

وتسير الجلسات بشكل منتظم حيث يتم تعيين خبراء للكشف على المؤسسات التي باشرت باتخاذ اجراءات احتياطية لمنع التصريف، والإلتزام البيئي.

وأرجئت جلسة محاكمة هذه المؤسسات الى 16 كانون الثاني 2019.