صدر عن المديرية المالية العامة في وزارة المالية بياناً ردّاً على النائب زياد اسود جاء فيه:

"معتقداً أن نزق الكلام يصنع منه نجماً شعبياً يستعيد زياد أسود أوصافه ونياته في هجمة على أداء وزارة المالية، متهما إدارتها العامة المسؤولة، بالهجوم على الشركات المسيحية.

إنّ وزارة المال تتوجه الى وزير العدل والنيابة العامة التمييزية والمالية باعتبار ما ورد في تغريدة الأسود ادعاء شخصيا من الوزارة في حقه وكل من يظهره التحقيق، للتأكد من أكاذيبه وادعاءاته والطلب الى قيادته السياسية والحزبية أن تتحداه بتقديم أية معلومة موثقة عما ورد، حتى لا تتحمل هي المسوؤلية المعنوية وتضع نفسها ووزراءها في دائرة الاتهام المباشر عن الكلام الانقلابي على الدولة والميثاق".