كشف مسؤول أمني في حديث لـ"الشرق الأوسط" عن عجز الجهات المختصة عن مواجهة الانتشار الكثيف للمتسولين على الطرقات رغم القوانين.

وأوضح انه "لا يمكن معالجة هذه المشكلة عبر تطبيق القانون القاضي بإلقاء القبض على المتسولين. العمل يجب أن يبدأ من مرحلة ما قبل النزول إلى الشارع. منع ​التسول​ هو قضية اجتماعية يجب أن تؤخذ بجدية من خلال تضافر جهود جهات رسمية وإنسانية تعمل بتنسيق بين وزارت الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات الدولية والاجتماعية. ولا يقتصر الأمر على ما يفترض أن تقوم به ​قوى الأمن الداخلي​. وهي تؤدي واجبها في هذا الإطار. لكن كثافة الحالة وتعقيداتها تحول دون أن يلاحظ المواطن أننا نجمع عدداً كبيراً من المتسولين يومياً. بعضهم من الزوار الدائمين ويفضل السجن لأننا نؤمّن له الطعام والأمان قياساً لما يتعرض له في الشارع".

وأضاف "لكن مع غياب أمكنة متخصصة لإيواء القاصرين، لا نستطيع إيجاد الحلول الإنسانية والاجتماعية المقبولة لأوضاعهم. نضطر إلى تسليمهم إلى أهلهم من جديد. أما البالغون فنوقفهم. ومنهم من تتم إحالته إلى النيابة العامة، وتحديداً من يدفع بأولاده أو أولاد الآخرين إلى التسول".