إدّعت النيابة العامة العسكرية على الموقوف م.ع بجرم النصب والاحتيال على المواطنين، وايهام الناس بقدرته على إخلاء سبيل موقوفين أمام القضاء العسكري، مقابل 200 دولار يتقاضاها من أقارب كل موقوف.

وكانت كاميرات المراقبة المثبتة على مداخل المحكمة العسكرية قد التقطت صوراً لشخص يقف يومياً بالقرب من مقر المحكمة العسكرية، وضبطته وهو يقبض الأموال من أحد الأشخاص، حيث جرى الاستماع الى إفادة الأخير الذي أفاد بأنه دفع أموالا للشخص الذي زعم بأن لديه علاقات مع قضاة المحكمة العسكرية، وقد تم التعرف على هويته وتوقيفه.

فاعترف بما نسب اليه، ولدى مراجعة هاتفه، تبين أنه ضالع في عمليات نصب واحتيال بحق مواطنين، وقد أحيل على قاضي التحقيق العسكري لاستجوابه وإصدار مذكرة توقيف بحقه.