جدد وزير المال علي حسن خليل تأكيد موقف وزارته القاضي بموافقتها على تحمل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة، وأعلن أن "الآليات القانونية المرتكزة على هذه الموافقة بدأ العمل على إعدادها لتكون جاهزة في فترة وجيزة جدا".
وكان خليل استقبل المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود وعرضا الصيغ المقترحة، وتم التفاهم في ضوء موقف وزير المال، على البدء بتحضير الآليات وفق الصيغة التي تجد لأزمة القروض السكنية طريقها إلى الحل.