استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء اليوم، في عين التينة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، ودار الحديث حول الأوضاع الراهنة.

بعد اللقاء، قال جنبلاط: "وضعت دولة الرئيس في تفاصيل زيارة الحزب (التقدمي الإشتراكي) إلى موسكو، التي ذهب فيها تيمور مع وائل وحليم أبو فخر الدين، المهمة التي صرحت عنها بالأمس في إحتفال العرفان، وهذا مهم جدا بالنسبة إلينا في أن نلقى في مكان ما مساعدة ضمن الممكن. وطبعا، روسيا لها دور كبير اليوم في المنطقة".

أضاف: "تحدثنا أيضا عن الواقع. وكما سمعنا وفهمنا، وكما كنا قد سمعنا، لا بد من الإسراع ومن الخروج من المأزق الحكومي لأن الوضع الإقتصادي والنقدي لا يتحمل. لقد أعطانا الوزير علي حسن خليل مؤشرات مخيفة. ولذلك، لا بد من حكومة كي تتخذ قرارات من أجل إخراج البلاد من هذا المأزق، وهذه هي الغاية من الزيارة اليوم. وكالعادة، اشتقنا للرئيس بري".

وأكد جنبلاط انه  "لا توجد عقدة درزية، فلماذا الحديث عن العقدة الدرزية؟ إذا كنا نريد أن نقول عقدة درزية فلنجر الانتخابات من جديد. لقد ربحنا الانتخابات، وهذا واقع أننا ربحنا هذه الإنتخابات، إلا إذا كنتم تريدون أن نجري انتخابات جديدة، وإذا ربحنا مجددا تعود العقدة، وإذا خسرنا صحتين على قلبهم"، مضيفا:"هناك حاجة إلى الإختراق، هناك أمور غير منطقية مثلا القوات اللبنانية كان لديها 8 نواب وأصبحوا الآن 16 نائبا، فعندما كانوا 8 تمثلوا ب 4 وزراء، واليوم، عندما اصبحوا 16 نائبا، يعرض عليهم 4 وزراء أيضا، فهذا غير منطقي. طبعا، هناك أمر غير منطقي أو غير مفهوم دستوريا وقانونيا، وهو مطلب نيابة رئاسة الحكومة، وهذا غير موجود. فلرئيس الوزراء الحق في أي مناسبة، بأن يكلف أحد الوزراء بترؤس لجنة، لكن نيابة رئاسة الحكومة غير موجودة في الأساس، وحسب علمي غير موجودة. القوات اللبنانية مطلبها محق طبعا ضمن أطر حكومة وحدة وطنية".
وراى جنبلاط اننا "كلنا نتحمل المسؤولية لكي لا ندخل الآن في سجالات عبر التويتر والفايسبوك وغيرهما، كلنا نتحمل المسؤولية".
من جهة اخرى راى جنبلاط "إن المحكمة الدولية شكلت، وهي موجودة. والحكومة اللبنانية منذ أن شكلت تلك المحكمة تقوم بتمويلها، والمحكمة الدولية إذا لم أكن مخطئا لأني ذهبت إليها منذ سنتين أو ثلاث، دانت أشخاصا، ولا يستطيع التاريخ أن يقف اليوم عند هؤلاء الأشخاص. الإستحقاقات الداخلية الإقتصادية والنقدية توازي أهمية المحكمة إن لم يكن أكثر، فلنترك المحكمة تقوم بعملها".