أكدّ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ في حديث صحفي، أنّ "وزارة المال تُعدّ خطة للإصلاحات في مالية الدولة وموازنتها تتضمن مجموعة من الاجراءات لاعادة التوازن المالي وتنفيذاً للتوجهات التي أقرّت في مؤتمر سيدر ومنها تخفيض الانفاق واصلاح قطاع الكهرباء وتخفيض عجزه واشراك القطاع الخاص واصلاحات ضريبية وتحفيزية للاقتصاد وتعزيز الواردات لاسيما الجمركية.

وشدّد على "التزام وزارة المال بكامل حقوق حاملي سندات الدين الصادرة بإسمها وبقيمتها وكافة المترتبات المتوجبة عليها".

وأشار إلى أنّ "كل احتياجات الخزينة لتغطية النفقات الداخلية خصوصاً الرواتب والمستحقات مؤمنة وندفع بانتظام وفق الأصول".