أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قرارا يحمل رقم 63/ود يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في بيروت الكبرى، جاء فيه:

" - المادة الاولى: بمناسبة انعقاد القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت، يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة في بيروت الكبرى اعتبارا من 15/1/2019 الساعة صفر وحتى تاريخ 22/1/2019.

- المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه:
أ- تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية.
ب- تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج- تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الاجنبية.
د- تراخيص حمل الاسلحة الممغنطة.

- المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد وإحالة المخالفين امام القضاء العسكري".