تظاهر عدد كبير من المواطنين، تحت شعار "كلنا عالشارع" من ساحة البربير مرورا بالبسطا التحتا وبشارة الخوري إلى وزارة المالية - مديرية الواردات، بالتزامن مع انعقاد وقائع أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة النائبة بولا يعقوبيان، الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب، أحزاب يسارية ومجموعات من الحراك المدني وعدد من القوى السياسية والنقابية والاجتماعية.،

وحمل المشاركون لافتات دعت إلى وضع حد للهدر في المال العام ولموت الفقراء على ابواب المستشفيات، وللتلوث البيئي والصفقات المشبوهة في ملفات الكهرباء والطاقة والبيئة.

وفي نهاية التظاهرة ألقت دارين دندشلي كلمة باسم المتظاهرين قالت فيها: "ننزل اليوم مجددا إلى الشارع، لتحميل السلطة السياسية الحاكمة مجتمعة، مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نتخبط بها. هذه السلطة التي تمارس المحاصصة في الداخل والارتهان للقوى الاقليمية والدولية في الخارج، تعجز اليوم عن تشكيل حكومة بين مناكفات وابتزاز واختلاق العقد. هناك كارثة تلوح في الأفق، ستؤدي الى تحميل الناس تبعات الأزمات المتراكمة الناتجة من طبيعة هذا النظام. نحن هنا اليوم لنقول "كفى" لسياسات اقتصادية خاطئة وسياسات اجتماعية جائرة وفضائح لا تحصى وفساد لا يقدر".

أضافت: "لن نقبل بعد اليوم بأن يدفع الشعب فاتورة المشاريع الفاشلة، فيما السلطة وشركاؤها المستفيدون، من القطاعين المصرفي والعقاري الريعيين، يتهربون من دفع الضرائب ويعيشون على حساب المنتجين. لن نسمح بأن تكتب نهايتنا اقتصاديا على يد هذه الزمرة الحاكمة. ولمناسبة عقد القمة العربية الاقتصادية، نقول للحكام العرب، الموجودين منهم والغائبين: شعوبكم تطالب بالحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، فكفوا عن توجيعها وقمعها. نحن هنا اليوم لنطالب بدولة القانون، دولة وطنية مدنية لا تميز بين مواطنيها، دولة قائمة على مبادىء حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية. ان الإصلاح الاقتصادي ممكن ولا يتطلب حلولا سحرية ولا عجائب، الإصلاح الاقتصادي يبدأ بساسة اقتصادية متكاملة، تعتمد إعادة توزيع الثروات على قاعدة العدالة الاجتماعية والحق والحاجة، وليس على قاعدة الزبائنية والإستزلام والذل".

وتابعت: "من هنا ومن كل الشوارع، نطالب برفض أي زيادة للضريبة على القمة المضافة او اي ضريبة تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، تصحيح ضريبة الدخل لتصبح تصاعدية بشكل فعلي، فرض ضريبة تصاعدية على فوائد الإيداعات المصرفية لحماية ادخارات الطبقة الوسطى، فرض ضريبة غير قابلة للتهرب على الارباح العقارية وتحويل الإيرادات لدعم الإسكان وحق السكن، تحرير الأملاك العامة وفرض ضريبة عالية على المعتدين عليها بدل "رسم الإشغال" الحالي المتدني ( بما فيها الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، رفض أي مساس بالتقديمات الاجتماعية او بسلسلة الرتب والرواتب، واعتماد السلم المتحرك للأجور والتغطية الصحية الشاملة وحق التعليم وجودته".