علّق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني في حديث لإذاعة "FameFm"، على اللغط بشأن المقارنة التي نشرتها صحيفة "الأخبار" عن أسعار الدواء المشترى من قبل الجيش ووزارة الصحة، بالقول: "وزير الدفاع أعلن في مقالة "الأخبار" السبت الماضي أنه رفض أن يشاركنا أسعار الجيش خوفا من أن نضغط على الشركات لتخفيض الأسعار وقال حرفيا: "لدي أسبابي لعدم اطلاعه على السعر الذي اشتري به، حتى لا يستعمل هذا الأمر لتهديد الوكيل".

وأكد حاصباني أن "لا تجوز المقارنة بين أسعار الجملة وأسعار المفرق أي لا تجوز المقارنة بين أسعار مناقصات للجيش (بحسب ادعاء الجريدة ولا نعلم صحتها) بأسعار المبيع في الصيدليات المنشورة على موقع وزارة الصحة الالكتروني حيث يشمل السعر الجعالة وأمورا اخرى".

وأضاف: "اننا نشتري وفق مناقصات شفافة وقد تكون أحيانا الاسعار أرخص حتى من الجيش".

وطلب حاصباني من وزير الدفاع يعقوب الصراف أن "يعرض أسعاره كما دعينا مرارا خلال اجتماعات لجنة التنسيق بين الجهات الضامنة. لا يحق لنا أن نحول وزارة الدفاع إلى ادارة مناقصات للدولة، فغدا نقول فلتشتر أيضا معدات وأوراقا وقرطاسية أرخص؟!!".

وردا على كلام وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني الذي طالب حاصباني "أن يفسر لغز أسعار الدواء"، قال: "ربما لغز بالنسبة لتويني الذي لا يستطيع فهمه. أبواب الوزارة مشرعة لنشرح له ذلك. ونحن أصبحنا نعطي دروسا مجانية عن التصدير والاستيراد وتسعير الأدوية، فمرحبا به".

وتمنى حاصباني على تويني "التصويب على ملفات الفساد الفعلية"، وقال: "جهة واحدة تصوب الاتهامات علينا ومن الطبيعي أن يقوموا بهذا العمل. إنهم يحاولون ضرب مصداقية من يشتغل. الملاحظ أن سربا ينتمي إلى جهة واحدة يشن هذه الحملة ربما ردا على مواقفنا من ملفات فساد كبرى وتصدي لتجاوزات للأصول".

وردا على سؤال عن طرح وزارة الصحة السويدية تقديم ادوية سرطان بأسعار زهيدة جدا ورفضه لذلك، أجاب: "رواية كاذبة. ففي الأساس الدول لا تعرض أدوية على دول أخرى بل يتم ذلك مع شركات ووفق مناقصات. وتبين لنا لاحقا أن مروجها يدعي أن العرض السويدي تم قبل 20 سنة وفق ما يزعم، وقد قلنا سابقا إن هذا الشخص من الماضي".