عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وعقب الجلسة، قال كنعان: "المشاريع المحالة هي اتفاقيات وقروض، أحدها مع البنك الدولي يتعلق بتمويل خطة نقل عام لتخفيف الازدحام، موضوعة منذ العام 2012 من دون أن تتأمن لها الاعتمادات اللازمة حتى الساعة. أما البند الثاني، فيتعلق بتأهيل طرقات، منها الاوتوستراد العربي الشمالي، وطريق ذوق مصبح جعيتا، وهو من المشاريع التنموية. أما البند الثالث، فيتعلق بالصرف الصحي، ويضم أكثر من منطقة، من البترون صعودا إلى بشري".

وأوضح أن "الاشكالية التي طرحت دستوريا، أننا في ظل حكومة تصريف أعمال، وقد أحيلت هذه المشاريع من دون قرار لمجلس الوزراء بحسب ما هو وارد، وبالتالي يفترض عدم اختصار مجلس الوزراء بتوقيع الرؤساء والوزراء المعنيين. وقد وردتنا خلال الاجتماع معلومات مفادها أن مجلس الوزراء وافق، لكن الاحالة تأخرت، وهو ما لم نتمكن بعد من التأكد منه".

وأشار كنعان إلى أن "هناك هدر على صعيد الانفاق الاستثماري، ولم النفايات في البلاد على سبيل المثال، كلّف الدولة المليارات على مر السنوات، وتبين أن الكلفة باهظة ونسبة كبيرة منه هو هدر، والحلول المطلوبة هي أولا، ايقاف هذا الهدر بالانفاق الجاري، وهذا قرار يجب ان يتخذ امس قبل اليوم، وليس شعارا أو تنافسا على التلفزيونات".

وعلى صعيد القروض، سأل كنعان: "هل يمكن ان نستمر بقبول قروض بمئات المليارات قبل معرفة الفائدة منها؟ وما هي الامكانات المتاحة لنا مستقبلا للايفاء بالتزاماتنا؟ وما هي الاعباء والأولويات؟".

وكشف كنعان أن "لجنة المال ستعقد جلسة خاصة مع وزارة الاشغال ومجلس الانماء والاعمار تتعلق بكل المناطق اللبنانية، تحدد فيها الأولويات والكلفة، ونضع خطة شاملة حولها، لا مجتزأة على خلفية هذا الحزب والتيار والكتلة والنائب والمتنفذ. لنقر ما هو ضروري ويتم ايقاف الهدر الحاصل، في ضوء الحديث عن علامات استفهام حول المناقصات".

وحول موضوع الكهرباء، سأل كنعان: "إلى متى ستنتظر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ضوء العجز الذي يصل إلى ملياري دولار ويحتاج لمعالجة في ضوء الكلفة على الدولة والمواطنين، في ظل سياسة الدعم والكلفة التي تتكبدها الدولة".

وتابع: "لا يمكن ان نمد ارجلنا أكثر بكثير مما يسمح بساطنا، فالوضع غير سليم، والترف والتفلت والمسايرات يجب أن تتوقف، وهناك قرار سياسي يجب أن يتخذ وهو مسؤولية الجميع، لنبدأ بسياسة ضبط الانفاق والهدر والقروض ليست منزلة، ولن نسير بعد اليوم بأنها موقعة ويجب ان تمر كما هي".

ورداً على سؤال عن موقف "التيار الوطني الحر" من دعوة رئيس المجلس النيابي إلى انعقاد حكومة تصريف الاعمال لبحث واقرار موازنة العام 2019، قال كنعان: "أنا اتحدث اليوم كرئيس للجنة المال والموازنة، ولا اريد الزام اللجنة بأي موقف، وجاهز في مناسبة أخرى للاجابة عن اي سؤال يوجه إلي في غير هذا الموقع".