رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله أن "الوضع المالي والاقتصادي في لبنان سيء نتيجة الهدر وعدم تنظيم أمور مؤسسات الدولة اللبنانية، والتأخير في تشكيل الحكومة الذي ينعكس على كل القطاعات في البلد". ولفت إلى أن "هناك من يستغل هذا الوضع ليضع يده على مزيد من المال العام، فهناك من لم يكتف ولم يشبع، وبنى عروشا مالية على حساب الشعب اللبناني، وهذا يحتاج إلى معالجة معبرها الضروري يكمن في وجود حكومة تقر موازنة جديدة، وبالتالي فإن التأخير في تشكيل الحكومة، سينعكس على إيجاد موازنة جديدة للعام 2019، وهذا باب من أبواب الهدر في الدولة اللبنانية".

وقال فضل الله خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة راميا الجنوبية: "هناك دين عام يثخننا جميعا، ووجود للنازحين السوريين في لبنان يثخنون على المستوى الاقتصادي والمالي وفرص العمل، وهناك أبواب كثيرة للهدر واستغلال للنفوذ، ووزراء يستغلون الآن مرحلة تصريف الأعمال، ويقومون بأعمال خارج نطاق تصريف الأعمال، وهذا لا يتم ضبطه إلا عندما تتشكل الحكومة، ويبدأ المجلس النيابي العمل الرقابي الفعلي، خصوصا بعد هذه الانتخابات النيابية التي أفرزت واقعا جديدا، وتوازنات جديدة على صعيد المجلس النيابي".

أضاف فضل الله: "لدينا في المرحلة المقبلة مجموعة من اقتراحات القوانين التي تعمل على ضبط وترشيد الانفاق المالي، لأن هناك عجزا كبيرا في الموازنة، وصرفا في مواضع كثيرة يمكن أن نستغني عنها، وقد تحدثنا عن بعضها كثيرا في المجلس النيابي، وقلنا إن هناك إنفاقا كبيرا على الجمعيات وغيرها".

وتابع: "هناك ملايين الدولارات تصرف في مواضع غير مجدية ومنتجة، ولا ضرورة لها، وهي تصرف فقط لأن في بعضها تنفيعات. وعندما نطالب بتأمين أدوية لمرضى السرطان أو أسرة لهم في المستشفيات على حساب الوزراة، أو بعض الأمور الطبية المتعلقة بالأطفال، يقولون لنا لا يوجد موزانة. وعليه، فإننا نسأل: لماذا يتم الانفاق على مشاريع لا طائلة منها، وفي المكان الذي نحتاج فيه إلى الموازنات يكون الجواب لا يوجد؟ إن معالجة هذا الأمر يتم من خلال القوانين التي علينا أن نعمل عليها، فضلا عن الرقابة على عمل الحكومة".