حيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتحاد الأوروبي، واصفا اياه بمساحة فريدة تنصهر فيها أحلام الشعوب، وتتشارك المبادئ والمثل، في الوقت الذي يحافظ فيه كل شعب على خصوصياته، وعمقه الحضاري، وشعوره بالانتماء إلى أرض ووطن ولغة وتراث"، ومشددا على "ان قوة البرلمان الاوروبي، هذا الصرح الديمقراطي، تكمن في بناء السلام الحقيقي في القارة الأوروبية وانتفاء نزعة الحرب لحل المشاكل واقتناع مجموعة كبيرة من الدول والشعوب بأن قوتها ومصالحها وازدهارها، هي في وحدتها لا في النزاع بينها، وفي مشاركتها قيم الديمقراطية".

واذ لفت رئيس الجمهورية الى "انه ليس هناك أفضل من إزكاء نزعة التعصب والتطرف المذهبي والطائفي والعرقي ورفض الآخر لإحداث التفسخ المطلوب وتحفيز الشعوب وإشعال الحروب"، فإنه اكد ان لبنان "لا يجد إلا في الحوار والاحترام المتبادل والعودة إلى تطبيق المبادئ العالمية لحقوق الانسان والمجموعات والدول، سبيلا إلى تبريد محركات العنف والحروب والتطرف، التي جعلت من منطقتنا أتونا مشتعلا بالكراهية والخوف والاضطرابات"، معتبرا "إن ما يحيط بنا اليوم، يجعلنا أكثر تمسكا بالأسس التي نشأت عليها دولة لبنان، وعلى رأسها النظام الديمقراطي الذي، وعلى الرغم من بعض الشوائب التي لا زالت تعتريه، قد التقت حوله مكونات الشعب اللبناني، وعكس في جوهره رسالة لبنان، بلدا للتعايش والتنوع والغنى الحضاري والثقافي".

واشار الى "ان المجتمع اللبناني بطبيعته ليس بيئة حاضنة للتطرف ورفض الآخر. وان احترام حرية المعتقد والتعبير والرأي وحق الاختلاف، جزء من ثقافة اللبنانيين"، مشددا على "ان هذه الخصوصية اللبنانية تساعد لبنان على تخطي مشاكله وعلى ترسيخ سلامه واستقراره، كما تلهم دولا أخرى معالم الدرب إلى مستقبل أكثر انسجاما مع العصر وحقوق الانسان"، وآملا "دعما خاصا من الدول الأوروبية" لما طلبه من على منبر الامم المتحدة بجعل لبنان مركزا دائما للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والأعراق.

وتحدث عن التحديات التي تواجه لبنان في المرحلة الراهنة، فشدد على انه وضع على رأس أولوياته "مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة"، كاشفا ان "العمل الأساسي سينطلق مع الحكومة الجديدة التي تقع على عاتقها مسؤولية تطبيق خطة النهوض الاقتصادي ومقررات مؤتمر "سيدر"، لإرساء الاستقرار والازدهار في البلاد".